به نقل از «تسنیم»

ژنرال برهان: ارتش سودان وارد فاز تهاجمی می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۸۰۳۹

رئیس شورای حاکمیتی سودان به ارتش و تمام گروه‌های مسلح دستور داد به نیروهای واکنش سریع درهر مکانی که شده، حمله کنند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسینم، ژنرال «عبدالفتاح برهان» رئیس شورای حاکمیتی و فرمانده ارتش سودان در بازدید از لشکر 11 پیاده ارتش در ایالت کسلا واقع در شرق این کشور گفت: به تمام یگان‌های ارتش و گروه‌های مسلح متحد آن دستور دادم به نیروهای واکنش سریع در هرمکانی یورش برند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ارتش و گروه‌های مسلح که توافقنامه صلح با دولت خارطوم را امضاء کرده‌اند در خط مقدم ریشه کنی این شورش قرار دارند و شورشیان ( نیروهای واکنش سریع ) را از هر مکانی که باشند، بیرون خواهند راند.

به نوشته روزنامه سودان تریبون، ژنرال برهان تصریح کرد: از امروز به بعد نیروهای ما از فاز دفاعی خارج می‌شوند و وارد مرحله تهاجمی خواهند شد.

وی افزود: در کنار ارتش گروه‌های مسلح از مناطق مختلف سودان علیه نیروهای واکنش سریع وارد نبرد شده‌اند، گروه‌هایی از دارفور، ایالت‌های شرق، مرکز و شمال کشورند و در مجموع مردم سودان در کنار ارتش قرار گرفته‌اند تا این شورشیان را ریشه‌کن کنند.

رئیس شورای حاکمیتی سودان بار دیگر بر آمادگی خود برای انجام گفت‎وگو با سرلشکر «محمد حمدان دقلو» مشهور به « حمیدتی » فرمانده نیروهای واکنش سریع تاکید و اعلام کرد: شرط این گفت‌وگو خروج نیروهای واکنش سریع از شهرها و منازل مردم است.

آغاز درگیری ارتش و نیروهای واکنش سریع در پایتخت سودان پس از وقفه دو ماهه

وی افزود:گاهی اوقات می‌توان از طریق گفت‌وگو به پیروزی دست یافت. بر همین اساس، ارتش مذاکره را رد نمی‌کند، هرچند معتقدیم آنچه که گرفته شده فقط با زور می‌توان پس گرفت.

ژنرل برهان تاکید کرد: سودان راه حل تحمیلی بیگانگان را نمی پذیرد و جای دارد سیاستمداران سودانی راه حلی برای پایان دادن به بحران کشورشان پیدا کنند لذا سودانی‌ها از تمام گروه‌ها و جریان‎ها بایستی دور یک میز بنشینند و با یکدیگر گفت‌وگو کنند تا به راه حلی که مورد قبول همه است، دست یابند.

نیروهای هماهنگی دموکراتیک سودان به رهبری «عبدالله حمدوک» نخست وزیر سابق دولت انتقالی خارطوم رایزنی‌هایی باهدف پایان دادن به نبرد میان ارتش و نیروهای واکنش سریع آغاز کرده و دوطرف مواقفت اولیه خود را با انجام این مذاکرات اعلام کرده‌اند اما هنوز مکان و زمان این گفت‌وگوها مشخص نشده‌ است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نیروهای واکنش سریع گروه های مسلح گفت وگو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۸۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی

به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:

یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.

جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰  دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست  که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه  آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.

سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.

چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.

سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده  نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آن‌ها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.

کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!

اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟